تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی برای اصناف/۱۵ تیرماه آخرین زمان است
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۱۵۵۸
به گزارش خبرگزاری فارس از پردیس، جلسه تبیین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تعامل با اتاق اصناف شهرستان پردیس، بعدازظهر امروز با حضور روسای ادارات صمت، اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی پردیس، معاون حسابرسی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان پردیس، با هدف بررسی مشکلات و ابهامات احتمالی در سالن جلسات فرمانداری پردیس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی بهرامی مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران بابیان اینکه به میزان استقبال از توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م افزایش داشته، اظهار کرد: آمار تبصره ماده ۱۰۰ق.م.م تا صبح امروز درمقایسه با سال گذشته نشان می دهد بیش از ۸۵ درصد از اصناف نسبت به تکمیل و پذیرش فرم تبصره اقدام کرده‌اند که این میزان همراهی و تعامل با سازمان امور مالیاتی جای تقدیر و تشکر دارد.
وی گفت: با توجه به تفویض اختیارات ازسوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تلاش براین بوده تا تمامی موارد مورد ابهام، رفع شود به نحوی که هیچ یک از واحدهای صنفی دچار مشکل نشوند و این آمادگی کماکان در تمام سطوح مدیریتی اداره کل وجود دارد.
بهرامی با اشاره به اصل عدالت در مالیات ستانی ابراز کرد: سازمان امور مالیات همه ساله برپایه اعتماد با اصناف، همواره تعاملات مثبتی داشته و طی جلساتی که روزهای گذشته با نمایندگان اتاق اصناف شهرستان های مختلف استان برگزار شده بر این موضوع تاکید شده است.
مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران افزود: امسال قوانین بالادستی تکالیفی را بر عهده این سازمان گذاشته که همگی مکلف به اجرای آن هستیم و اجرای این مقررات به عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در چارچوب قوانین، مقررات و اختیارات، قانونی تفویض شده تا قطعیت مالیات بخشی از اصناف در کوتاه‌ترین زمان و کمترین هزینه اتفاق بیفتد.
بهرامی اذعان کرد: در راستای اقدامات دولت در تعامل حداکثری با اصناف، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی را اجرا و مهلت تسلیم اظهار نامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل و استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را تا ۱۵ تیرماه تمدید کرده‌ایم.
مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران ادامه داد: اتاق اصناف و روسای اتحادیه‌های صنفی به جهت استفاده از مزایای تبصره و عدم تعلق جریمه، اعضای خود را به تکمیل فرم تبصره یا تسلیم اظهارنامه در فرصت باقیمانده تشویق کنند تا این فرصت از بین نرود.
گفتنی است؛ طی این جلسه، مدیران آمادگی خود را در ارائه خدمات مالیاتی و ارائه آموزش درخصوص فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را اعلام کردند.
همچنین در روزهای آینده توجه به مشاغل آسیب دیده از کرونا، بررسی و تعیین نرخ و ارزش گذاری املاک با حضور نمایندگان مربوطه برگزار و به اشکالات موجود در هنگام جابجایی کدپستی و غیره پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/۶۷۰۱۶/
منبع: فارس
کلیدواژه: اظهارنامه مالیاتی اصناف علی بهرامی تبصره ماده ۱۰۰ امور مالیاتی امور مالیات اتاق اصناف فرم تبصره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۱۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد